دعا بيان صادر عن مجموعة من السياسيين والإعلاميين والأكاديميين والناشطين في موريتانيا إلى تعزيز الجهود الرامية لمعالجة قضية العبودية ومخلفاتها، مؤكدين أنها “من القضايا الوطنية العادلة” التي تستوجب مقاربة شاملة تمنع التوظيف السياسي والتجاذبات.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن الملف يشهد “تحولًا مهما” خلال السنوات الأخيرة، معتبرين أن ذلك يستوجب، حسب تعبيرهم، مواصلة العمل لتعزيز ما تحقق من إنصاف اجتماعي وتنموي، خاصة للفئات المتضررة.
وانتقد البيان ما وصفه بتعامل الأنظمة السابقة مع القضية، معتبرًا أنها ظلت تُدار في إطار ضيق، مع غياب إشراك فعلي للموالات السياسية في معالجتها.
وفي المقابل، أشاد الموقعون بما وصفوه بتطور المقاربة خلال الفترة الأخيرة، معتبرين أن القضية أصبحت حاضرة في الخطاب الرسمي والبرامج التنموية، مع الإشارة إلى زيادة توجيه المشاريع إلى مناطق الفئات الهشة، وتحسين فرص الولوج إلى التعليم والتعيينات العمومية.
كما توقف البيان عند ملف الإساءة لبعض المكونات الاجتماعية، معتبرًا أن الإجراءات القضائية الأخيرة تمثل “سابقة في التعامل مع خطاب الكراهية”، مع التشديد على ضرورة المساواة أمام القانون ورفض أي استثناء في قضايا الإساءة.
ودعا الموقعون في ختام بيانهم إلى الإفراج عن نائبتين برلمانيتين، معربين عن ثقتهم في ما وصفوه بحكمة السلطة التنفيذية وإمكانية اللجوء إلى الصلاحيات القانونية، بما في ذلك العفو، لتسوية الملف.
ووقع البيان عدد من الإعلاميين والأكاديميين والناشطين في الأغلبية السياسية.
