أعلنت نقابة المحامين الموريتانيين أنها تتابع بقلق توقيف المحامي عبد الرحمن أحمد طالب، وذلك عقب إشعار قانوني توصلت به بشأن الواقعة، وفق ما جاء في بيان صادر عن النقيب بونا ولد الحسن.
وأوضح البيان أن النقيب وأعضاء المجلس يواكبون الملف “بانشغال بالغ وبقدر عالٍ من المسؤولية”، مشيرًا إلى أن الهيئة اطلعت على المعطيات الأولية المرتبطة بملابسات التوقيف.
وأكدت النقابة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، في إطار ما يتيحه القانون من آليات وضمانات، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الإجراءات.
وشدد البيان على أن مهنة المحاماة تقوم على العلم والأخلاق، وتُعد من الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع، مبرزًا المكانة الخاصة التي يتمتع بها المحامي، وما تقتضيه من احترام لأخلاقيات المهنة وصون لدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما دعت النقابة إلى ضرورة احترام كافة المساطر القانونية في التعامل مع المحامي الموقوف، وضمان حقوقه الكاملة، بما في ذلك المعاملة اللائقة والحماية القانونية.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن الملف سيظل محل متابعة دقيقة، بعيدًا عن أي توظيف أو مزايدات.
وقد تم توقيف المحامي ولد احمد طالب من طرف مكتب الجرائم السيبرانية التابع للإدارة العامة للأمن الوطني بعد ان انتقد في بث مباشر عبر فيسبوك، تصريحات للنيابة العامة حول وضعية السجينة وردة بنت سليمان الناشطة في حركة إيرا.
