أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بمناسبة تخليد العيد الدولي للعمال، الشروع في مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث منظومة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل، في خطاب بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو، أن هذه المراجعة ترمي إلى إعداد اتفاقية جديدة تتجاوز اتفاقية 1974، وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوضيح الحقوق والواجبات، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم الحقل النقابي، إلى جانب إصلاحات أوسع شملت زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين رواتب الموظفين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أبرزت أن الحكومة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تعمل على تشخيص الإطار القانوني لعلاقات العمل تمهيدًا لتحديثه وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.