أودع فريق أمل موريتانيا البرلماني اليوم توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي حقائق ووقائع في ثلاث مجالات هي: المياه، وصفقات الطرق، والمحروقات.
وقال الفريق البرلماني إنه أودع هذه استنادا إلى الدستور الموريتاني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسعيا إلى المزيد من القيام بواجب النواب في الرقابة على عمل الحكومة، ومراعاة لمصالح الشعب والوطن، ودعما للجهود الساعية إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات، وإلى توضيح مكامن الخلل إن وجدت في المؤسسات، وبذلا للجهود من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أينما كانوا.
وأكد تعويله على جهود كل النواب دون استثناء ليتم تشكيل هذه اللجنة خلال أيام في هذه الدورة الحالية، وعلى جهود السلطة التنفيذية في تسهيل التعاطي مع البرلمان بهذا الخصوص وخاصة بعد تشكيل اللجنة.
وأشار إلى أنه اختار نماذج محددة من المجالات التي تستحق التحقيق وتقصي الوقائع وذلك لأن فترة عمل أي لجنة لا تتجاوز ستة أشهر فقط، ولا يريد أن يرهقها بعمل قد لا يتمكن من إتقانه خلال هذه الفترة،
مضيفا أنه يترك المجالات الأخرى الحيوية لمبادرات لاحقة لفرق برلمانية أخرى، فالرقابة يجب أن تستمر دائما.
وأوضح الفريق البرلماني أن النظام الداخلي يسمح لكل فريق برلماني مكون من سبعة نواب فما فوق بطرح توصية لتشكيل لجنة تحقيق في أي مجال يراه محتاجا للتحقيق، وقد قام فريقنا بما يخوله له هذا النظام، مؤدا تعويله على جهود كل النواب بغض النظر عن مواقعهم وخلفياتهم للقيام بدوره الرقابي بهذا الخصوص.
