قبل ستة أشهر من خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 من شهر يونيو 2024م؛ والتي نال فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثقة المطلقة من الشعب الموريتاني لرئاسة مأمورية ثانية، ستبدأ في 2 من أغسطس 2024م المقبل إن شاء الله؛ منذ ذلك التاريخ؛ ونحن نشاهد هجمة إعلامية شرسة من ثلاث جهات (اثنتان داخليتان وأخرى غوغائية خارجية)؛ تصل هذه الهجمات إلى حد القمع الإعلامي ضد كل من يناصر الرئيس غزواني؛ ولا يستثنون من ذلك أصحاب الآراء والسياسيين؛ حيث يتم إلى حد الآن رشقهم بالعبارات النابية والجارحة التي تنال من الشرف؛ وتصف البعض بالنفاق أو التملق وأحيانا (التصفاق وهو مصطلح أصبح مستخدما لديهم).
من الواضح أن هذه الهجمات المنسقة كانت في البداية حيلة للتأثير على الرأي العام في الانتخابات والتقليل من نسبة المشاركة فيها، وتثبيط الهمم، ومواجهة النتائج الإيجابية للتهدئة السياسية التي كانت قائمة طيلة المأمورية الأولى.
الرصيد السياسي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وما قدمه للشعب الموريتاني خلال مأموريته الأولى؛ رغم المعوقات؛ كان اللاعب الرئيس في التغلب على تلك الهجمات الشرسة ونجاحه في الانتخابات.
لقد كان هناك قمع منسق لأراء وتوجهات مناصري الرئيس غزواني، وهو ما يعكس استراتيجيات متعمدة من عدة أطراف للتأثير على الرأي العام وزعزعة استقرار النظام العام باستخدام التكتيكات القمعية والكلمات الجارحة في محاولة منسقة لزعزعة الثقة بين الرئيس وأنصاره؛ والتأثير السلبي على شعبيته ونسبة المشاركة في الانتخابات من خلال استراتيجية استهدافت الشخصيات البارزة من أنصار الرئيس باستخدام حملات تشويه تهدف إلى التقليل من مصداقيتهم؛ مستغلين وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر الإشاعات والمعلومات الكاذبة الغير صحيحة لتضليل الجمهور وإثارة الشكوك حول النظام والمقربين منه؛ واليوم وصل الأمر إلى التحريض المجتمعي لإثارة التوترات الاجتماعية والسياسية لتحفيز المشاعر السلبية ضد النظام الحالي.
من المسلم به أن المأمورية الثانية ستعزز التواصل مع الجمهور لتوضيح الحقائق والرد على الادعاءات الكاذبة؛ واتخاذ خطوات أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي لمكافحة الفساد؛ وبناء تحالفات مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى لتعزيز الدعم السياسي والاستقرار الاجتماعي.
