تكاد كافة المقاولات التي تمنحها الدولة لتنفيذ مشاريعها في ولاية لعصابه تتجمع في يدي رجل أعمال واحد.
المنشآت التعليمية والصحية ومشاريع تآزر وما يتعلق بالطرق والسدود وغير ذلك تجدها هنا من تنفيذ شركات بأسماء مختلفة يتردد على نطاق واسع أنها مملوكة لنفس الجهة.
المراقبون للشأن المحلي يسجلون تردي ما يُبنى لصالح القطاعات العمومية داخل هذه الولاية في أغلب الأحيان وافتقاده للمعايير المعروفة في المجال فيتسرب إليه الضياع والخرب في وقت مبكر والأمثلة على ذلك كثيرة.
نفوذ هذه الجهة التي تمتص كل شيء على أرض هذه الولاية مكنها من تدجين الجهات المستفيدة فلا تعترض ومكاتب المتابعة فتغض بصرها، واسترضاء السلطات المحلية فتصبح سندا ونصيرا.
النتيجة هي ضياع مشاريع الشعب عبر تلك الممارسات والأساليب الهدامة وذوبان ما يُبنى من إنشاءات؛بل إن ذلك يتجاوز كل الخطوط الحمراء باتجاه إزهاق أرواح المواطنين حين يتم التلاعب بالسدود وشبكات المياه والسقف الذي يظل رؤوس التلاميذ.
إن الذين يستأثرون بكل شيء اليوم في هذا الركن من الوطن لا يهمهم سوى اعتراض كل صغير أو كبير يوجه للولاية لمراكمة مزيد من الربح و إشباع أمعائهم الغليظة حتى الثمالة من دماء الشعب.
