أشرف والي لعصابه المساعد السيد محمد فاضل تورى اليوم الثلاثاء بمباني الجهة في مدينة كيفه، على انطلاق اعمال ورشة تكوينية حول الحكامة المحلية والتخطيط البلدي منظمة من طرف برنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية (دكليك) والممولة بالتعاون مع الدولة الموريتانية و الوكالة الفرنسية للتنمية.

في مشهد يتكرر في بعض المناطق التي تعاني العطش بمقاطعة تامشكط ، يتسابق وكلاء بعض المنظمات الخيرية إلى حفر الآبار لسقاية السكان، ثم يسارعون إلى توثيق لحظة تدفق المياه بحضور مواطنين أنهكهم الظمأ، لتُرسل الصور إلى المتبرعين باعتبارها دليلا على نجاح المشروع ووصول الصدقة إلى مستحقيها.

يعيش مستخدمو المركبات العاملة بالبنزين في مدينة كيفه وولاية لعصابه عموما على وقع أزمة متواصلة منذ عدة أشهر، بسبب نفاد هذا الوقود  من محطات التوزيع، وسط تزايد الاستياء من عدم عدالة توزيع الكميات المتوفرة، وشكاوى من تسربها إلى السوق السوداء، في وضع أربك حياة المواطنين وشلّ جانبًا من أنشطتهم اليومية والمهنية.

بعد مرور سنة على نشري مقالًا بعنوان: «يوم في تناهي الدولة الموريتانية على الحدود: حضور أمني وغياب تنموي»، لا يزال سؤال واحد يفرض نفسه كلما عدت إلى تلك المناطق الحدودية.

في مفارقة عجيبة وحقيقة ماثلة تثير السخرية وتدل على غياب الجدية فيما يرفع من شعارات ويعلن من قرارات حكومية؛ تنتقل وزارتا الثقافة والتجارة والسياحة بولاية لعصابه منذ قيام الدولة من بيت إل آخر في مدينة كيفه حيث تؤجر هذه البيوت كمقرات في غياب سافر للمسؤولية وصرف النفقات العمومية لهذين القطاعين في أمور جانبية ؛ إذ كيف  يعقل أن ت

أعلنت أحزاب المعارضة الموريتانية رفضها للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، وطالبت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإصدار موقف علني يؤكد تمسكه بأحكام الدستور المتعلقة بمدة المأمورية ونظام تجديدها.

المطلوب اليوم ليس مزيدا  من الخطابات عن إصلاح التعليم وعن المدرسة الجمهورية ، وإنما مدرسة حقيقية تحفظ كرامة الطفل والمعلم معاً؛ مدرسة لها بنايتها وتجهيزاتها ونظافتها ومرافقها. فيها يكون عدد التلاميذ مناسباً لقدرة القسم والمعلم على أداء مهمته.

الحملة التي يشنّها النظام وأبواقه ضدّ المدوّنين في الخارج، باتهامهم تلقي الأموال من موريتانيا، تذكرني بالأسلوب نفسه الذي استُخدم ضدي منذ سنوات. إنها محاولة عبثية لقلب الحقيقة واتهام من يرفضون الصمت بأنهم يبحثون عن المال.

على مدى عقود، ظل وجهه حاضرًا على الأوقية، من دون أن يتمكن أحد حقًا من أن ينسب إليه اسمًا. ذلك الرجل المسن ذو اللحية البيضاء، الذي ظهر كعلامة مائية على الأوراق النقدية الموريتانية حتى إصدارات عام 2017، نسجت حول هويته روايات ونُسب إلى شخصيات وأنساب مختلفة. واليوم، يضع الزعيم السياسي أحمد ولد داداه حدًا لهذا الالتباس.