ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء 3 من مشاريع قوانين.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛ ومشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال،ومشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدافها.