طالب لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف، اليوم الخميس، سفارات الدول المعتمدة في نواكشوط والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل من أجل الإفراج عن موكلهم، معتبرا أن إجراءات متابعته لم تحترم مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية.
وقال لفيف الدفاع، في مناشدة أصدرها بنواكشوط، إن السلطات المكلفة بالاتهام والتحقيق لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 138 و139 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تطبيق هاتين المادتين كان كفيلا، من وجهة نظره، بإطلاق سراح ولد المعيوف منذ اليوم الأول لاعتقاله.
وأضاف المحامون أن موكلهم ينفي جميع التهم الموجهة إليه، بما فيها التهمة المتعلقة بانتهاك خصوصية رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن شخصا آخر أقر، بحسب ما ورد في المناشدة، بأن التسجيل الصوتي محل المتابعة يعود إليه.
وأوضح لفيف الدفاع أن جهات لم يسمها نسبت التسجيل إلى اللواء المتقاعد، مضيفا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي استُخدمت لتركيب صورته على المحتوى المتداول.
ودعا المحامون كلا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى التدخل دعما لمطلبهم بالإفراج عن ولد المعيوف وتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
يأتي هذا البيان في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية، وسط مطالبة المحامين بإطلاق سراح موكلهم استنادا إلى ما وصفوه بغياب المبررات القانونية لاستمرار احتجازه.
