استغرب البعض تعيين طبيب على قطاع الشؤون الإسلامية، وكأن هذا القطاع لا يقوم إلا على معرفة الحلال والحرام، أو أن تسييره لا يصح إلا بفقيه أو إمام.
والحقيقة أن قطاع الشؤون الإسلامية، كغيره من قطاعات الدولة، يتكون من موارد بشرية ومالية، وتحتاج إدارته إلى كفاءات في التسيير والتخطيط والتدبير، وهي مجالات لا يشترط فيها التخصص الفقهي.
أما الفقهاء والأئمة، فهم الموارد البشرية المتخصصة التي يحتاج إليها القطاع في أداء رسالته العلمية والدينية، وقد أحسن السيد الرئيس حين جعل لهم مكانتهم ضمن موارده البشرية.
فليس كل من أدار قطاعا دينيا يلزم أن يكون فقيها، كما أن وجود الفقيه فيه لا يغني عن كفاءات الإدارة والتسيير.
فالتخصص الشرعي أساس في أداء الرسالة الدينية، والتخصص الإداري أساس في حسن تدبير مؤسساتها.
الأستاذ الفقيه محمد الصحه ديدي