دعا النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد قوى المعارضة المشاركة في مسار الحوار السياسي إلى إعادة النظر في موقفها والانسحاب منه، معتبرًا أن الظروف الحالية لا توفر الضمانات السياسية والمؤسسية اللازمة لحوار وطني جاد.

وقال ولد اعبيد، في بيان صادر بتاريخ 13 سبتمبر 2026، إن موريتانيا بحاجة إلى «حوار وطني حقيقي» يعيد تأسيس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين مبدأ الحوار في حد ذاته وبين المسار الذي أطلقته السلطة.

وأضاف أن استمرار توقيف معارضين وملاحقة نشطاء ومنع برلمانيين من ممارسة مهامهم، بالتوازي مع ما وصفه بحملة لتهيئة الرأي العام لمأمورية رئاسية ثالثة، يجعل من الصعب الحديث عن مناخ سياسي يسمح بحوار إصلاحي ذي مصداقية.

ورأى ولد اعبيد أن أي حوار جاد يجب أن يتناول بصورة مباشرة ملفات من بينها الخريطة والتقسيم الانتخابيان، وتركيبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومدى استقلاليتها، وشفافية العملية الانتخابية، وتمويل الأحزاب والحملات، ونظام الترخيص للأحزاب، وقواعد التزكية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

واعتبر أن الإصلاحات التقنية أو التنازلات المحدودة لن تكون كافية لتهيئة شروط تناوب سياسي حقيقي، محذرًا من أن مشاركة المعارضة في الحوار، في ظل المعطيات الراهنة، قد تمنح السلطة غطاءً سياسيًا وتظهر الوضع وكأنه طبيعي.

كما انتقد غياب بعض مكونات المعارضة عن المسار، معتبرًا أن أي حوار لا يشمل القوى السياسية الرئيسية لا يمكنه أن يدعي إعادة تأسيس قواعد اللعبة السياسية أو فتح أفق حقيقي للتناوب.

ووجّه ولد اعبيد حديثًا مباشرًا إلى محمد ولد مولود، رئيس اتحاد قوى التقدم، وغورمو عبدول لو، داعيًا إياهما إلى اتخاذ ما وصفه بالموقف الذي تفرضه خطورة المرحلة.

وختم بالدعوة إلى فتح مشاورات بين مختلف قوى المعارضة بهدف تجاوز خلافاتها واعتماد موقف موحد، مؤكدًا أن الاعتراض ليس على مبدأ الحوار، وإنما على مسار قال إنه يجري في ظل «قمع الحريات واعتقال المعارضين والتهيئة للخروج عن النظام الدستوري».