طالب تحالف قوى الإنقاذ بنشر أسماء المتورطين في الاختلالات المالية التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة للدولة، وفتح تحقيق شفاف ومستقل بشأنها، منتقداً ما وصفه بضعف التقرير وإخفائه لهويات المسؤولين عن تسيير المال العام.

وقال الرئيس الدوري للتحالف، النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، إن طريقة عمل المفتشية هذه المرة تمثل «حماية للمفسدين والتغاضي عن مال الشعب والتستر على ناهبي المال العام»، مؤكداً أن المبالغ التي كشف عنها التقرير كان يمكن أن تحل مشكلتي الصحة والتعليم، بدلاً من أن «تذهب أدراج الرياح».

وأكد محمد بوي  خلال وقفة احتجاجية نظمها التحالف، اليوم الاثنين، أمام مقر المفتشية العامة للدولة، بمشاركة عدد من أعضائه، أن النظام "لم يسع يوماً إلى محاربة الفساد"، مطالباً بنشر أسماء المتورطين وفتح تحقيق شفاف ومستقل في الاختلالات التي أوردها التقرير.

وانتقد المتدخلون خلال الوقفة عدم كشف التقرير عن أسماء المتورطين، وضعف نطاق عمليات الرقابة، التي قالوا إنها لم تتجاوز 28 مهمة من أصل 258 جهة، وشملت تفتيش 300 مليار أوقية من أصل 2500 مليار أوقية.

كما استنكر قادة التحالف تأخر صدور التقرير، وقالوا إن حجم المبالغ المختلسة بلغ 23 مليار أوقية، محملين النظام مسؤولية حماية الفساد وعدم الأهلية لمكافحته، في ظل ما وصفوه بتردي أوضاع المواطنين.