انتقد النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد ما وصفه بـ”إدارة التوازنات المجتمعية” في موريتانيا، معتبرًا أن معالجة قضايا الانقسامات الاجتماعية والإثنية لا ينبغي أن تقوم على التعيينات والتمثيل الرمزي، وإنما على إصلاحات تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وقال اعبيد، في مقال نشره اليوم الاثنين، إن الحكومات المتعاقبة تلجأ، بحسب رأيه، إلى تعيين شخصيات من شريحة الحراطين في مناصب مختلفة كلما تصاعد النقاش حول أوضاعهم، معتبرًا أن هذه المقاربة لا تعالج ما وصفه بالمشكلات الهيكلية المرتبطة بالتمييز والتفاوت الاجتماعي.

وأضاف أن صعود حركة “إيرا” دفع السلطة، وفق تحليله، إلى محاولة احتواء حضورها السياسي من خلال استقطاب بعض الشخصيات المنتمية إلى الحراطين وتعيينها في مناصب مهمة، معتبرًا أن توزيع المناصب لا يمكن أن يكون بديلًا عن توزيع الحقوق.

وانتقد اعبيد ما اعتبره تراجعًا في اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق في التوظيف وتولي المسؤوليات، مشيرًا إلى أن التوازنات القبلية والمجتمعية والزبونية، بحسب رأيه، تتقدم أحيانًا على المؤهلات.

كما رأى أن التمثيل المجتمعي داخل مؤسسات الدولة لا يكفي وحده لتحسين الظروف المعيشية للسكان، متسائلًا عن أثر تعيين مسؤول من شريحة معينة على مستوى التعليم والصحة والمياه والكهرباء وفرص العمل في الأحياء الفقيرة.

ودعا اعبيد إلى الانتقال من منطق المحاصصة المجتمعية إلى دولة المواطنة والقانون، مؤكدًا أن التعيينات، في حال وصوله إلى السلطة، ستعتمد على “الكفاءة والاستحقاق والنزاهة وخدمة المصلحة العامة”، بعيدًا عن الانتماءات القبلية أو الإثنية أو الجهوية.

وقال إن مشروعه السياسي يهدف إلى بناء دولة يتمتع فيها جميع المواطنين بالحقوق والفرص والكرامة نفسها، معتبرًا أن انتخابات 2029 ستكون، بحسب وصفه، خيارًا بين استمرار إدارة التوازنات المجتمعية وبناء “جمهورية المواطنين المتساوين أمام القانون”.

وأكد في ختام مقاله أنه لن يكون، في حال انتخابه رئيسًا، رئيسًا لجماعة دون أخرى، بل “رئيسًا لجميع الموريتانيين”، وأن انحيازه سيكون للعدالة والكفاءة و”الجمهورية”.