لم تعد المصالح الجهوية في ولاية لعصابه  تؤدي سوى دور شكلي، بينما تتراكم معاناة المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية. فمندوبية الزراعة لا تمتلك غير سيارة واحدة وبعض الأدوات المكتبية، وليس لديها برامج عملية وهي عاجزة تمام العجز عن تقديم أبسط الخدمات للمزارعين وفي هذا العام تراجع القليل الذي كان تقدمه  خلال السنوات الماضية وقطاع البيطرة  عاجز عن حماية الثروة الحيوانية أو مواكبة احتياجات المنمين، والتعليم يعاني نقصًا حادا في التأطير والتجهيز، وينصرف عنه الأهالي نحو مدارس خاصة  يرون أنها أفضل .

 أما الصحة فهي تشهد أسوء أيامها ويكفيها تدهورا افتقار مركز استطباب كيفه منذ 7 أشهر لجهاز اسكانير.

والأدهى من ذلك أن مصالح أخرى أغلقت أبوابها عمليًا، أو تحولت إلى مكاتب صامتة لا تنفذ مشاريع ولا تقدم خدمات، حتى بات المواطن يتساءل عن جدوى وجودها أصلًا. فلا خطط تنموية، ولا برامج ميدانية، ولا مبادرات تستجيب لحاجات السكان، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

إن استمرار هذا الواقع يكرس الفقر والحرمان  ويعمق الفجوة بين الإدارة والمواطن، ويجعل من الضروري إعادة تقييم أداء هذه المصالح، وربط بقائها بمدى قدرتها على خدمة الناس وإنجاز المشاريع، لا بمجرد وجود لافتات على المباني ورواتب تُصرف دون أثر ملموس على حياة السكان.

يكفي ولاية لعصابه و الأمر ي يسير بهذا الحال وجود وال يوقع  وثائق الجنسية  ويستقبل الوزارء في ذهابهم وجيئتهم.