يتيه المزارعون هذه الأيام بين المكاتب العمومية في ولاية لعصابه طلبا لوسيلة تتيح لهم ترميم سدودهم الرملية التي هي عماد الزراعة المطرية في الولاية ؛ وذلك عقب تراجع وزارة الزراعة عن العمليات السنوية لترميم تلك السدود.

 فمنذ 3 سنوات تتعمد هذه الوزارة تأخير العملية حتى تبدأ الأمطار ولم يعد بإمكان الجرافات العمل في الأوحال،وخلال هذا العام اكتفت الوزارة بعمل قليل من لائحة السنة الماضية،وحسب عدد من  المزارعين  اتصلوا بوكالة كيفه للأنباء فإن الحظوة أيضا هي للنافذين من رؤساء القبائل والتجار والأطر.

المزارعون الغاضبون من هذا الوضع القاسي يتيهون بحثا عن جرافة تستأجر أو واحدة تمنح مجانا دون جدوي.

هؤلاء شنوا هجوما لاذعا على جهة لعصابه التي تخلت بدورها عن مساعدتهم حين قامت بتأجير جرافتها الوحيدة  لشركة أسنات واختارت طريق التربح مخالِفة بذلك المداولة القانونية التي اتفق عليها مجلس الجهة القاضية بوضع هذه الجرافة في خدمة مزارعي الولاية بأسعار معقولة.

والمفارقة في الأمر هو سكوت السلطات الوصية  عن الحرب المعلنة ضد الزراعة في هذه الولاية خاصة اتجاه تخلي الوزارة عن برنامجها السنوي و تصرفات الجهة بالجرافة المذكورة.

القلق يستبد بسكان الولاية المعتمدين أصلا على القطاع التقليدي من زراعة ورعي؛فالأمطار تأخرت وهو ما يهدد أغلى ثروة في الولاية ، والمزارعون تحاصرهم المشاكل من كل الجهات. إنه أمر مرعب يجب أن يجد حلولا عاجلة للحيلولة دون تفجر الوضع الاجتماعي.