أصدرت الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة استئناف نواكشوط، برئاسة القاضي عبد الله الواقف، حكمها في قضية النائبتين قامو ومريم، حيث قررت تخفيض عقوبة الحبس من أربع سنوات إلى سنتين نافذتين، مع اضافة عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية لمدة خمس سنوات.
كما رفضت المحكمة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع النائبتين خلال جلسات المحاكمة.
وكانت المحكمة قد عقدت الأسبوع الماضي جلسة علنية للنظر في عدد من القضايا، من بينها هذه القضية، قبل أن تقرر حجزها للمداولة، لتصدر حكمها خلال جلسة اليوم.