وقع 11 حزبا سياسيا وما يقارب ال600 شخصية بيانا شدد على خصوصية ما يعرف بملف الارث الإنساني وانتقد البيان ما صدر عن مجموعة سابقة دعت الى تسوية كل ما يتعلق بالانتهاكات منذ استقلال البلاد.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

أقدم خمسمائة شخص على توقيع ونشر بيان يدعون فيه إلى توحيد توصيف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في موريتانيا منذ الاستقلال، وإخضاعها لمعالجة واحدة ومتزامنة.
وتقف وراء هذا المسعى مجموعات شوفينية ذات نزعة استعلائية، لا يحركها سوى السعي إلى نسف التوافق الآخذ في التشكل حول التسوية النهائية لملف الإرث الإنساني. ومن ثم، فإنها تتعمد الخلط بين انتهاكات متباينة في طبيعتها وسياقاتها، بغرض طمس خصوصية هذا الملف وإفراغه من معناه.
إن ملف الإرث الإنساني، كما هو معروف، يتميز بخصوصية واضحة؛ فهو يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، محددة في الزمان والمكان، تم ارتكابها ضد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين استهدفوا بسبب انتمائهم إلى مكون بعينه من مكونات الشعب.
ونظرا لهذه الخصوصية، ومع ما ينطوي عليه هذا الملف من خطر إضافي يتمثل في تهديد الوحدة الوطنية بشكل خطير، فإنه يتطلب معالجة خاصة.
فهل يدرك الموقعون على هذا البيان جسامة المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقهم، وهم يسعون إلى تبييض مجازر استهدفت مواطنين بسبب انتمائهم إلى مكون بعينه من شعبنا؟ ولماذا يصر أصحاب هذا المسعى المؤذي على خلط الأوراق وطمس معالم الحقيقة وعرقلة التسوية النهائية لهذا الملف؟
إننا ندين بأشد العبارات هذه المناورة الرامية إلى تقويض مسار تسوية ملف الإرث الإنساني. ومهما تعددت دوافع الموقعين على البيان، فإن مضمونه يفضي بوضوح إلى عرقلة كشف الحقيقة بشأن المأساة الخاصة التي يجسدها هذا الملف، بما يقتضيه ذلك من تحديد للمنفذين والآمرين، كما يكشف عن نزوع خطير إلى إبقاء الشعب في حالة دائمة من الانقسام والإقصاء.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى تسوية ملف الإرث الإنساني - دونما تأخير - على قاعدة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وفي إطار مصالحة وطنية صادقة تعزز وحدة شعبنا وتصون كرامة جميع مكوناته وتفتح الطريق أمام بناء دولة المواطنة والمساواة والتنمية المتوازنة.

الموقعون 

RDP
AJD/M
IRA
RAG
PMF
WAAD
MEJD
PUJD
DEKAALEM
Groupe Ladji Traoré
Parti RENNDO