قال المحامي يعقوب ولد السيف إن قرار العفو الرئاسي الأخير عن عدد من السجناء المدانين في قضايا مرتبطة بالإرهاب يثير تساؤلات تتعلق بطبيعة الجرائم التي أدين بها بعض المستفيدين من العفو، معتبراً أن النقاش الدائر حول الملف يتضمن «مغالطات» بشأن خلفيات هؤلاء السجناء.
وأوضح ولد السيف، في تدوينة نشرها على صفحته، أن الأمر لا يتعلق ــ بحسب تعبيره ــ بأشخاص اعتقلوا بسبب «آراء أو مواقف فكرية متشددة» فحسب، بل يشمل مدانين في قضايا مرتبطة بأعمال مسلحة وهجمات أوقعت قتلى وجرحى.
وأشار إلى أن بعض المستفيدين من العفو أدينوا في ملفات تتعلق بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، من بينها قضايا مرتبطة بهجمات تورين ولمغيطي وتفرغ زينة وحاسي سيدي.
وعبر ولد السيف عن تضامنه مع أسر الضحايا والعسكريين ورجال الأمن الذين قتلوا في تلك الهجمات، معتبراً أن «ملف الدماء» يستدعي معالجة تراعي حقوق الضحايا وذويهم.
وختم المحامي تدوينته بالتعبير عن دعمه للمؤسسة العسكرية، قائلاً إن الجيش ظل «درع الوطن وحامي أمنه واستقراره».
