أقال المجلس الأعلى للقضاء رئيس الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القاضي أحمد ولد البو و عينه مستشارا بنفس المحكمة في سابقة في تحويلات القضاة
و القاضي ولد البو هو الذي أقر الحكم على رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور محمد ولد غده حيث أكد براءته من ثلاث تهم و أقر التهم الرابعة المتعلق باستخفافه بقرارات القضاء
يذكر أن ذات الغرفة هي التي تنظر في قضية البرلمانيتين مريم بنت الشيخ و قامو عاشور حيث لم يتقرر بعد تاريخ جلسة محاكمتهما
و سبق لولد البو ان تعرض لإقالة من المجلس الأعلى للقضاء سنة 2014 خلال فترة ولد عبد العزيز بعد تبرئته لأعضاء فرقة أولاد لبلاد حيث تم تحويله حينها إلى مقاطعة نائية !!
مراسلون
