اعتمدت وزارتا المياه والصرف الصحي، والتجارة والسياحة، تعرفة جديدة للمياه على عموم التراب الوطني، ضمن إجراءات تقول السلطات إنها تهدف إلى ضمان استدامة خدمات المياه ومواكبة الطلب المتزايد عليها.
وقالت وزارة المياه والصرف الصحي، في إيجاز صادر اليوم الثلاثاء، إن التعرفة الجديدة أبقت أسعار الاستهلاك المنزلي الأساسي دون تغيير بالنسبة للكميات التي لا تتجاوز 30 متراً مكعباً، حيث ظل سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى، و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية.
كما أبقت التعرفة الجديدة على سعر الحنفيات العمومية عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، في خطوة تهدف إلى حماية الاستهلاك الأساسي للفئات محدودة الدخل.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات شملت خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، إلى جانب اعتماد نظام تدريجي للاستهلاك المنزلي يتكون من أربع فئات، تتراوح أسعارها بين 9.9 و75 أوقية جديدة للمتر المكعب.
وبالنسبة للأنشطة غير المنزلية، حددت التعرفة الموحدة للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة للمتر المكعب.
وأكدت الوزارة أن هذه المراجعة تأتي في إطار إصلاحات ترمي إلى توجيه الدعم نحو الاستهلاك الأساسي للأسر، وتشجيع ترشيد استخدام المياه، وتوفير موارد مالية إضافية لتطوير وصيانة البنية التحتية المائية.
وأضافت أن التعرفة الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الفئات الاجتماعية ذات الاستهلاك المحدود، وضمان تمويل كافٍ لاستمرار خدمات المياه وتحسين جودتها في مختلف مناطق البلاد.
