كشفت مصادر مطلعة أن مشروع القانون الجديد المنظم لوضعية الضباط بعد انتهاء الخدمة العسكرية الفعلية لا يجيز للجنرالات ممارسة العمل السياسي خلال فترة الاحتياط الأولى، خلافاً لما تم تداوله مؤخراً بشأن إمكانية حصولهم على ترخيص خاص من وزير الدفاع لمزاولة النشاط السياسي.
وقالت المصادر إن المشروع ينص على حظر ممارسة أي نشاط سياسي على الجنرالات المنتمين إلى فصيلة الاحتياط الأولى لمدة خمس سنوات بعد مغادرتهم الخدمة العسكرية، مؤكدة أن النص لا يتضمن أي مادة تسمح بمنح استثناءات أو تراخيص ترفع هذا الحظر خلال تلك الفترة.
وأضافت المصادر أن الضباط المعنيين يظلون خلال فترة الاحتياط الأولى تحت تصرف السلطات العليا للدولة، بما يتيح استدعاءهم أو تكليفهم بمهام عسكرية عند الحاجة.
وأوضحت المصادر أن الجنرالات يستعيدون كامل حقوقهم المدنية والسياسية بعد انتقالهم إلى فصيلة الاحتياط الثانية بانتهاء مدة الاحتياط الأولى، بما في ذلك حق ممارسة العمل السياسي والترشح للمناصب الانتخابية.
ويُرتقب أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لبدء مسطرة مناقشته والمصادقة عليه.
