أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة (محددات السرعة)، مع ضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح به قانونًا.
وأكدت أن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وجاء الإعلان خلال اجتماع ضم ممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، الذين أعربوا عن دعمهم للإجراءات المتخذة واستعدادهم للتعاون في تنفيذ التدابير الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمهنيين وتكثيف الجهود لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية داخل قطاع النقل.
