انسحب نواب المعارضة الموريتانية، اليوم الاثنين، من الجلسة البرلمانية، احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات.
وقال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، في مداخلة أمام البرلمان، إن نواب المعارضة قرروا الانسحاب من الجلسة احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.
,قال نواب معارضون اليوم الاثنين، إنهم يرفضون قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، واصفين الزيادة بأنها «غير مبررة»، وداعين إلى إلغائها فورًا.
وأضاف النواب، في بيان مشترك وقّعه محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، ويحيى اللود، وخالي ديالو، ومحمد الأمين سيدي مولود، أن القرار جاء في وقت يشهد فيه السوق المحلية نقصًا حادًا في الوقود وازدحامًا أمام محطات التزود.
وذكر البيان أن «الأسواق الدولية لم تشهد خلال الأيام الماضية ارتفاعًا يبرر هذه الزيادة»، معتبرًا أن الخطوة من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
ودعا النواب الرأي العام إلى التحرك لوقف ما وصفوه بـ«تداعيات القرارات الاقتصادية»، محذرين من احتمال تفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة ارتفاع الأسعار.
كما حمّل الموقعون على البيان الحكومة مسؤولية أي تداعيات اجتماعية محتملة، في ظل ما قالوا إنها سياسات اقتصادية غير فعالة في إدارة ملف المحروقات.
في غضون ذلك، أفاد موفد «صحراء ميديا» بأن عشرات السيارات اصطفت في طوابير أمام إحدى محطات الوقود للتزود بالبنزين.
وأضاف أن أغلب محطات الوقود ظلت مغلقة منذ أيام، وسط شكاوى من مواطنين من نقص حاد في البنزين والمازوت، متهمين بعض أصحاب المحطات بالامتناع عن البيع في انتظار تطبيق الأسعار الجديدة التي تُراجعها الحكومة بشكل دوري.
وكانت الحكومة الموريتانية قد رفعت أسعار المحروقات خلال الشهرين الماضيين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وفق ما تعلنه السلطات.
