باتت طريقة توزيع المعونات الحكومية وما تتدخل به لصالح المستحقين من المواطنين في ولاية لعصابه محل انتقاد السكان والمنتخبين وكافة القوى الحية.
وفي هذا الصدد يتصل المواطنون ومختلف الشخصيات المهتمة بالشأن في الولاية على مدار الساعة بوكالة كيفه للأنباء لمطالبة الوالي وهو رأس السلطة في الولاية بفرض تعليق لوائح المستفيدين على أبواب المصالح المعنية عند نهاية كل عملية توزيع، ويرى هؤلاء أن تغييب العمد وممثلي المجتمع المدني والصحافة ومختلف الفاعلين عن مثل هذه التوزيعات يبعث الكثير من الشك حول مصيرها، وهو الأمر الذي زاد الشائعات حول أمور غير لبقة ولا تتسم بأدنى درجات الاحترام، ويٌورِدٌ هؤلاء أمثلة عديدة على هذه العمليات التي ابتعدت كل البعد عن العدل والشفافية.
هؤلاء يتذكرون ما حدث في الأضاحي الموجهة من الشؤون الاجتماعية للفقراء في وقت سابق من العام الماضي،وما تم توجيهيه من طرف نفس القطاع للتعاونيات، ولإحياء يوم المرأة، والتوزيعات المجانية لمواد مفوضية الأمن الغذائي والسمك خلال شهر رمضان المنصرم وفوق ذلك ما صاحب توزيع إفطار الصائم على الأئمة وشيوخ المحاظر من غموض وخلل.
وخلال الأسبوع الماضي يتحدث هؤلاء عن طريقة توزيع النخيل الإماراتي.
الجميع مندهش من هذه الأساليب غير الشفافة وغير المنصفة على الإطلاق ومن هذا الاستفراد بالقرار وهي أمور مدمرة لم تشهدها الولاية في تاريخها حتى في أحلك الظروف وأبشع الأنظمة.
