تغيب اللجنة الجهوية للتنمية بولاية لعصابه منذ فترة عن متابعة ما يتم توجيهه للولاية من مشاريع ومنافع في عدد من القطاعات، ورغم تواضع ذلك ومحدوديته فقد كان ينبغي أن يوزع بعدالة وأن تمتلك الجهات المستفيدة معايير الفوز بتلك الامتيازات؛ وهو الدور الذي كانت تلعبة اللجنة.
مصادر عديدة تتحدث عن استفادة جهات من قطاعات مختلفة دون أن تعلم السلطات في الولاية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم إهداء السياج لنافذين من أجل وضعه على الأراضي البور وإنشاء محميات جديدة.
هذه اللجنة لم تجتمع منذ زمن، وهي التي كانت تضطلع ببعض المسؤوليات وتساهم في توجيه معقول لتلك المعونات، وقد لوحظ مؤخرا أن التوزيعات المجانية التي عرفتها الولاية مؤخرا اقتصر تنفيذها على المصلحة الجهوية المعنية والإدارة.
