قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن تنفيذ البرنامج الجهوي للنفاذ للخدمات الأساسية للتنمية في الولايات الداخلية تشهد تقدما كبيرا.
و أضاف ولد اجاي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك :
بعد أربعة أشهر من إطلاقه من مدينة النعمة من طرف صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تتقدم الأشغال بشكل كبير في أكبر برنامج للنفاذ للخدمات الأساسية في تاريخ البلد ينفذ في ولاياتنا الداخلية بشكل متزامن. يشمل هذه البرنامج مكونات : التعليم (3174 حجرة درس جديدة)، الصحة (بناء أو إعادة تأهيل 156 منشأة صحية) ، الماء (551 منشأة مائية) الكهرباء (477 قرية و مدينة)، الزراعة (44 سدا)، التنمية الحيوانية(222 منشأة)، قمقم العزلة (55 منطقة) و الرياضة )51 منشأة).
و أكد الوزير الأول أن ورشات هذا البرنامج و البالغة 2609 ورشة، تغطي اليوم كل البلديات في إحدي عشر ولاية.
مضيفل أن التقدم في تنفيذ هذا البرنامج يأتي بعد:
اقتراب نهاية الأشغال في المرحلة الأولي من برنامج تنمية انواكشوط : أكثر من 1000 حجرة درس، 28 مركزا صحيا، 136 كلم من الطرق الحضرية، مئات الكيلومترات من الشبكات الكهربائية و أعمدة الإنارة العمومية، 4 محطات لتقوية ضخ المياه و مئات الكلومترات من الأنابيب و أكثر من مائة كلم من تشجير المحاور الطرقية.
بعد تدشين أو إطلاق مشاريع استراتيجية أخري: مياه آفطوط الشرقي، مياه انواذيبو، مياه آفطوط الساحلي، مياه كيفة، المحطة الكهربائية 72 كيلوات، المحطة الشمسية الهوائية 220 كيلوات،طاقة تخزينية للمحروقات بسعة 123 ألف طن، قناة سوكام الزراعية، إعادة تأهيل طريق الأمل، الجسور و الخطوط المحجوزة في انواكشوط، الصرف الصحي في انواكشوط، الخ.
بعد استحداث نظام لتصنيف شركاتنا الوطنية و إشراكها بشكل عادل في المناقصات الوطنية (أكثر من 300 شركة).
بعد تحقيق هوامش ميزانوية تسمح للدولة بالوفاء بإلتزاماتها المالية اتجاه كل شركائها (لا فاتورة متأخرة لمتعامل اقتصادي)
بعد إطلاق برنامج واسع لرقمنة الخدمات الإدارية، توفيرا للوقت و ضمانا للعدالة أمام المرفق العمومي و محاربة للفساد.
بعد إطلاق أكبر اكتتاب عرفته الوظيفة العمومية و بعد زيادات معتبرة لرواتب وعلاوات عمال بعض القطاعات الحيوية.
و أكد الوزير الأول أن كل ذلك تم بتمويل من الموارد الذاتية للدولة و بخبرات و سواعد وطنية.
و شدد ولد اجاي على أنه لا طريق لبناء دولة وطنية مدنية، نامية، عادلة، إلا بالنظام و باحترام القانون و بتحصيل موارد الدولة و الحفاظ عليها من الفساد و التبذير و بجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة و الضيقة..
