بيان 
يدين حزب من أجل موريتانيا قوية بشدّة ما تعرّض له نشطاء حركة إيرا من قمع وتنكيل أمام أحد مراكز الشرطة، وما نجم عنه من إصابات بالغة في صفوف عدد من الشباب، في انتهاكٍ واضح للدستور وللحقوق الأساسية للمواطنين.

ويأتي هذا القمع المرفوض على خلفية وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بالكشف عن حقيقة  حالة  القاصر  التي عثر عليها، وهي تستغل من إحدى الأسر في نواكشوط، وهو ما يجعل ما حدث أكثر خطورة، ويستدعي التعامل معه بمنطق إنفاذ القانون لا قمع المبلّغين .

وإذ يجدّد الحزب إدانته المطلقة لكل أشكال الرق ومخلّفاته، وكذا تشغيل القُصّر، فإنّه يذكّر بأن هذه الأفعال مجرّمة بموجب قانون تجريم الرق ، وكذا قانون حماية الأطفال، فضلًا عن مخالفتها الصريحة للدستور والالتزامات الدولية للدولة الموريتانية.

وعليه، يدعو حزب من أجل موريتانيا قوية النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في قضية القاصر المكتشفة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ومحاسبة جميع المتورطين دون تساهل أو انتقائية، كما يطالب بالتحقيق في أعمال العنف التي طالت المحتجين السلميين.

ويؤكد الحزب على حق المنظمات الحقوقية والمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز المساس به.

حزب من أجل موريتانيا قوية
نواكشوط 08 فبراير 2026