شهدت ولاية لعصابه خلال السنتين الماضيتين رجوعا فظيعا لصناعة الفحم عبر تدمير الغابات في مقاطعة كنكوصه، وعرف الوسط الطبيعي تدهورا خطيرا ؛ حيث استوطنت الحرائق أهم الجيوب الرعوية وتم قطع الأشجار حتى على أبواب المدن، وتمكن الصيادون من القضاء على آخر أوكار الحيوانات البرية، وصارت مظاهر العبث بالغطاء النباتي مشهدا مألوفا، وغابت كافة تدابير الوقاية والردع.
هذا المنعطف الأخير وبفعل تقارير وكالة كيفه للأنباء التي وثقت على مدى سنتين ما حل ببيئة الولاية؛ خاصة في تقريرها المصور عن صناعة الفجم المنشور في شهر مايو الماضي دفع وزارة البيئة إلى إرسال فرقة متنقلة تطابقت نتائج عملها مع تقرير الوكالة ثم تابعت هذه الفرقة جهودا جبارة في الولاية كان آخرها تصفية ملف الفحم ودفع مجموعة من تجاره إلى توقيع محضر ينهي أي نشاط لهم في الولاية.
وفي تصريح للمكتب الجهوي للوكالة الموريتانية للأنباء بولاية لعصابة، أوضح منسق هذه الفرقة ، السيد محمد عبد الرحمن ولد أحمد الكوري، أن الجهود المبذولة في مجال محاربة ظاهرة صناعة الفحم الخشبي حققت نتائج مشجعة، خاصة في بعض البؤر التي كانت تشهد انتشارا واسعا لهذه الظاهرة، وما تسببه من أضرار جسيمة للأشجار الخضراء، تحت ذريعة كونها يابسة.
وأضاف أن هذه الفرق المختصة تمكنت من كشف الأساليب المختلفة التي كان يعتمدها صناع الفحم الخشبي للقضاء على أكبر عدد من الأشجار، وهو ما أسهم في حماية عدة غابات بمناطق متفرقة، واستعادة التوازن البيئي والنظم الإيكولوجية والبيولوجية التي فقدتها على مدى سنوات بسبب القطع العشوائي بغرض الاتجار.
وأشار في هذا السياق، إلى أن من بين أبرز البؤر التي تم القضاء عليها تلك الموجودة في مقاطعة كنكوصة بولاية لعصابة، والتي أصبحت اليوم، خالية من مخازن الفحم الخشبي، بعد أن ظلت لسنوات طويلة وكرا مستعصيا على الحل، رغم قرار وزارة البيئة والتنمية المستدامة القاضي بوقف إنتاج الفحم الخشبي منذ سنة 2019.
وأكد أن الفرقة المتنقلة للبيئة نجحت في وضع حد نهائي لظاهرة التفحيم في مقاطعة كنكوصة، وتسوية وضعية مخازن الفحم الخشبي التي حولت المقاطعة إلى مركز دائم لنشاط صناع الفحم لعقود طويلة.
كما أوضح أن الفرقة ضبطت عددا من المخالفين لقوانين الغابات، وتمت معاقبتهم وفق التشريعات المعمول بها، مع مصادرة كميات معتبرة من الفحم الخشبي كانت بحوزة بعضهم في مناطق مختلفة من المقاطعة.
وشدد منسق الفرقة المتنقلة للبيئة على ضرورة المحافظة على المكاسب المحققة، من خلال تعزيز الرقابة على الموارد الغابوية، وتكثيف دوريات التفتيش والمراقبة البيئية، وتشكيل لجان قروية لليقظة والتحسيس تضم مختلف الفاعلين المحليين.
