يشكل غياب تعاون المستهلكين في مدينة كيفه وفي عموم ولاية لعصابه مع جهات الرقابة على الأسواق إحدى أبرز الإشكاليات التي تعيق جهود ضبط الأسعار وضمان جودة السلع والخدمات، ويؤكد مختصون أن وعي المستهلك وتفاعله يُعد خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
ويرى المندوب الجهوي لوزارة التجارة بلعصابه أن امتناع بعض المستهلكين عن تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن المخالفات، سواء بدافع الخوف أو اللامبالاة أو لاسباب القرابة او الجهل بآليات التبليغ، يمنح بعض التجار المخالفين فرصة للاستمرار في ممارساتهم غير القانونية، مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو عرض سلع منتهية الصلاحية، أو الإخلال بشروط السلامة والجودة,
مشيرا الى أن العديد من المخالفات لا يمكن اكتشافها بسهولة إلا عبر بلاغات المستهلكين، خاصة تلك التي تحدث داخل المحلات أو في فترات خارج أوقات التفتيش. واضاف هذا المسؤول "أن عدم احتفاظ المستهلك بالفاتورة أو رفضه الإدلاء بشهادته عند ضبط المخالفة، يضعف الإجراءات القانونية ويحد من فاعلية العقوبات".
لا شك أن ضعف ثقافة الشكوى لا يضر فقط بالمستهلك نفسه، بل ينعكس سلبًا على السوق ككل، إذ يؤدي إلى اختلال مبدأ المنافسة العادلة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدمير الثقة في المنظومة الرقابية.
صحيح ان الدولة غير جادة في حماية مصالح المستهلكين بهذه الولاية اذ لا تملك وزارة التجارة مقرا وهي تؤجر منزلا منذ استقلال البلاد ولا تتوفر على غير سيارة واحدة و أفراد لا يتجاوزون عدد اصابع اليد وهو امر يفرض على كافة المواطنين المشاركة الفعالة في الرقابة، من خلال التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، والتعاون مع المفتشين، والحرص على المطالبة بحقوقهم بطرق قانونية.
كما يجب على المنظمات الاهلية القيام بالحملات التوعوية التي تشرح للمواطنين آليات الشكوى وسبل حمايتهم قانونيًا.
ويجمع متابعون على أن نجاح أي سياسة رقابية لا يعتمد فقط على القوانين والفرق الميدانية، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا فعّالًا من المستهلك، باعتباره الحلقة الأهم في منظومة حماية السوق.
