تعيش مقاطعة كرو منذ عهد ما بات يُعرَف بالديمقراطية الثانية حالةً سياسيةً مريبة تستحق التدوين والتحليل.
ففي عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فُرض على الساكنة في الترشيحات ما لم يعبّر عن إرادتها، فجاءت مراغمة الحزب سببًا مباشرًا في انحياز الثقل الانتخابي إلى خيارات أخرى، وكان لذلك كلفة باهظة على التنمية المحلية؛ إذ أُهدرت بعض أذرعها، ودخلت المقاطعة في دائرة من تصفية الحسابات والإقالات.
ولمّا جاء العهد الحالي برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، بذلت الساكنة جهدًا مضاعفًا لتصحيح أخطاء الماضي، وأظهرت رغبة واضحة في إعادة التوازن السياسي، غير أنّ المراغمة عادت من جديد، فتكرر انحياز الثقل الانتخابي إلى خيارات أخرى، مما أدى إلى استدامة التغييب والحرمان. ومع ذلك، سُجّل للمشهد الحالي – من باب الإنصاف – أنه خلا من موجات التصفية التي عانت منها المقاطعة سابقًا، تطبيقًا لقاعدة: «بعض الشر أهون من بعض».
وفي الختام، يبقى الشكر موصولًا لفخامة الرئيس على ما تحقق للوطن من منجزاتٍ على المستوى العام، مع بقاء الأمل معلقًا بأن تنال كرو استحقاقها من الإنصاف السياسي والتنمية العادلة.
والله وليّ التوفيق.
