الديمقراطية الموريتانية  : يطلق مصطلح الديمقراطية في بعض الأحيان لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية او بمعني آخر لوصف ثقافة مجتمع و الديمقراطية بهذا المعني هي نظام اجتماعي مميز و يشير الي ثقافة سياسية و أخلاقية معينة و هذا ما أدركته الأجيال الموريتانية عبرالجمهوريات المتعاقبة اي منذ إعلان الجمهورية الأولي في سنة 1958 في مؤتمر الاك و استقلالنا السياسي في 28 نوفمبر 1960و الي الآن حيث أعلن في ديباجة تلك الجمهوريات ان موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزأ و ان الشعب هو مصدر كل سلطة و ان السيادة ملك للشعب .
و من هذا المنطلق كانت الأجيال الموريتانية واعية و حريصة علي إرساء دولة القانون و رسخت هذا المفهوم في وجدان الموريتانيين الذين كانوا بداة لا يعرفون مفهوم الدولة الي وقت قريب .
ان تقييم نجاح دولة القانون يجب أن يخضع الي معيار الاستمرارية لفترات طويلة و هذا ما نجحت فيه النخب الموريتانية المتعاقبة عبر الحقب ، لقد ترسخ مفهوم الدولة و مؤسساتها لدي المواطن الموريتاني حتي اكتسب الحرص علي الولاء للوطن .
لقد أصبح جليا دفاع المواطن عن دولة القانون و هذا يعني دفاعه عن حرياته العامة و الشخصية ،دفاعه عن الشفافية في العمل العام ،دفاعه عن القانون الذي يساوي بين جميع الموريتانيين وخاصة في عهد صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني  .
ان الوعي باهمية دولة القانون من لوازمه للتكون هو استمرار الدولة اي استمرار النظام الديمقراطي بكل ما فيه من جدل الرأي و الرأي المخالف و هي ثقافة حرص عليها المواطن الموريتاني عبر الحقب و عبر المطبات و العثرات و وعي ضرورة الانضمام للأحزاب السياسية التي تعبر بحق عنه و عن همومه و عن مشاكله .
لقد اكتسب المواطن الموريتاني الوعي بأهمية دولة المؤسسات بمرور الزمن .
لقد خضعت ديمقراطيتنا لتعديلات نتيجة تفاعلها مع الواقع و محاولة التكيف مع الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي داخل المجتمع الموريتاني و من هذه التجارب المذكورة أعلاه حافظت موريتانيا عبر الحقب و سنة بعد سنة علي ترسيخ دولة القانون بحيث اكتسب المواطن الوعي الديمقراطي الذي لا بد منه فهذا الوعي لا يكتسب الا في أجواء ديمقراطية حيث تسود الحريات العامة و حرية الصحافة .
لقد توافرت الشروط و الظروف الاجتماعية و الثقافية التي يتطلبها استمرار و نجاح دولة القانون بصفة عامة منذ وصول السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني ، كالوضع الاقتصادي المناسب و المعقلن و الذي ضمن للدولة  الوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية التجاه نفقات و تكلفة أجهزة الدولة المختلفة و تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ( الصحة التعليم الماء و الغذاء) و تحقيق قدر معقول من المشروعات التنموية و الإستثمارية و الذي أدي الي نمو الاقتصاد في ظل حكومة السيد الوزير الاول المختار ولد انجاي بصفة شبه مرضية ،و عليه فإننا مطالبون أكثر من اي وقت مضي بالمحافظة علي هذه المكتسبات التي يتمناها الكثير في شبه منطقتنا .

شيخنا ولد الداه