نددت الكتل البرلمانية المعارضة في موريتانيا، أمس الجمعة، ببيان قالت إنه نشر باسم الجمعية الوطنية دون علمها أو استشارتها، ووصفت الخطوة بأنها “خرق للأعراف البرلمانية وتجاوز غير مسبوق”.
وقالت الكتل، في بيان مشترك، إن إصدار أي بيان باسم البرلمان يجب أن يكون نتيجة نقاش بين الفرق البرلمانية، أو يُعتمد من خلال الهيئات المختصة، بعد مناقشة تتيح لكل طرف توضيح موقفه.
وهذا نص البيان :
تفاجأنا صباح اليوم الجمعة بنشر بيان باسم الجمعية الوطنية على الصفحة الرسمية للبرلمان وبعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعليه فإننا نوضح للرأي العام ما يلي:
أولاً: لم نُبلغ بهذا البيان، ولم نُستشر في مضمونه، بل لم نُخطر به مطلقًا، ونعتبر صدوره بهذه الطريقة خرقًا للأعراف البرلمانية وتجاوزًا غير مسبوق فصدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون ثمرة نقاش جامع بين الفرق البرلمانية، أو يتم اعتماده عبر التصويت داخل الهيئات المختصة، بعد إتاحة الفرصة لكل طرف لتوضيح موقفه في نقاش قبلي.
ثانيًا: لم يسبق في تاريخ البرلمان الموريتاني أن أصدرت الجمعية بيانًا للرد على أحد أعضائها بسبب تصريح أو مداخلة أو مقابلة. فالردود والنقاشات تُترك عادة بين النواب، ويعود للرأي العام الحكم على مضامينها وتقديرها.
ثالثًا: هذا البيان ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة التراجعات التي يشهدها العمل البرلماني، والتي بدأت بتأخير وعرقلة معظم الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، وتأخير ورفض برمجة المساءلات، وتعطيل قناة البرلمان ومنعها من إجراء أي مقابلة مع النواب منذ الانتخابات الأخيرة والشروع في تعديل النظام الداخلي بشكل يراد له أن يكرس العقوبات من أجل التضيق على النواب في التعبير عن أرائهم كما يراد له أن يقيد آليات الرقابة وعرقل عمل النواب، ثم برفع الحصانة عن أحد النواب وسجنه، والتلويح وتهديد بعض النواب تباعا بنفس المسار، فضلًا عن رفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية حول الأزمات التى يعانيها المواطنون من عطش وغلاء في الأسعار.. وفساد مستشر في جل القطاعات
إن هذه المؤشرات تكشف عن واقع مأساوي لمؤسسة كان يُفترض أن تكون صوت الشعب ومجسّدة لرقابته. وقد بات واضحًا أن منطق الإقصاء والتهميش بات هو المسيطر على المشهد البرلماني، في ظل محاولات خنق صوت المعارضة وتغييبها عن الدور التشريعي والرقابي.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والبرلمانية، نؤكد نحن نواب المعارضة، ومعنا كل من لا يزال يستشعر واجبه المهني والوطني من بقية الزملاء، أن البرلمان في وضع يحتاج إلى تصحيح جدي وسريع.
إن تعطيل المؤسسة التشريعية ساهم بشكل مباشر في تردى الواقع العام في البلد، حيث تفشى الفساد، وتراجعت الرقابة على أداء الحكومة، وازدادت معاناة المواطنين مع تردي الخدمات وضياع الحقوق.
نواكشوط بتاريخ 11 ابريل 2025
الموقعون:
- فريق تواصل
- فريق أمل موريتانيا
- كتلة الصواب
- كتلة AJDMR
