عبرت 12 نقابة من نقابات التعليم الأساسي والثانوي عن أسفها لـ"نهج الحكومة في تضليل الرأي العام عبر إعادة تقديم حقوق مكتسبة وكأنها إنجازات جديدة لصالح المدرسين".

جاء ذلك في بيان مشترك وقعته 12 نقابة من نقابات التعليم ردا على تصريحات وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه أمس والتي أعلن فيها عن علاوة شهرية بقيمة 60 ألف أوقية قديمة لعقدويّي مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.

واعتبرت النقابات أن "إقرار حق الوكلاء العقدويين في علاوة الطبشور ليس مكسبًا مستحدثًا، بل مجرد تصحيح لوضع غير عادل طالما ناضلنا من أجل إنهائه، ومحاولة تصويره كتحسين جديد لا تعدو كونها مغالطة مكشوفة".

واستنكرت النقابات هذه الأساليب التي وصفتها بـ"التضليلية التي سبق أن استخدمت في قضية سكن المدرس، حيث أعلن الرئيس بوضوح أن المشروع مخصص للمدرسين، بينما أعادت الحكومة تقديمه لاحقًا على أنه سكن للمتقاعدين، في تناقضٍ صريح مع التصريحات الرسمية" وفق البيان.

وشدد النقابات على رفضها "القاطع لمثل هذه الممارسات" مطالبة بتحسين الأجور والعلاوات بما يتناسب مع مكانة ودور المدرس، كما طالبت بتلبية العريضة المطلبية لنقابات التعليم الأساسي والثانوي.

وأكدت النقابات أنها "ستواصل النضال حتى تتحقق هذه المطالب، وسنتصدى لكل محاولات الالتفاف على حقوق المدرسين وتشويه الحقيقة".

والنقابات الموقعة على البيان هي:

1. النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE)

2 . النقابة الوطنية للتعليم العمومي (SNEP)

3. النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي (SMMEF)

4. رابطة تجمع مديري مدارس موريتانيا (ARDEM)

5. نقابة اتحاد مديري الدروس (UDE)

6. الاتحاد من أجل الترسيم

7. نقابة معلمي موريتانيا (SEM)

8. نقابة مقدمي خدمات التعليم (نمو)

9. نقابة الرئيسيين من المعلمين الموريتانيين (نرمم)

10. نقابة أحرار التعليم

11. نقابة مقدمي خدمات التعليم (تحالف)

12 . النقابة العامة لممتهني التعليم