في زيارتها لمدينة كيفه قبل يومين وزعت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة صفية بنت انتهاه قروضا على عدد من التعاونيات، ورغم أن المبلغ المقدم كان زهيدا وباعثا للسخرية  لم يتجاوز 400 ألف أوقية قديمة للتعاونية؛ فإن الغموض يلف المعايير التي اتبعت في اختيار هذه التعاونيات بين آلاف التعاونيات بولاية لعصابه، وهو ما عبر عنه ممثلو عشرات التعاونيات في اتصالات مكثفة بوكالة كيفه للأنباء؛ إذ رأوا  أن أبرز التعاونيات الجادة وذات البرامج والأنشطة المشهودة تم حرمانها.

كثيرون يسألون هل وضعت معايير؟  هل أجريت قرعة؟ ماذا حدث؟ ما هي الجهة  المسؤولة عن الاختيار؟

كلما يعرف عن هذه العملية أنها لم تخضع لمشورة جادة لجميع الأطراف  المعنية سواء كانت رسمية أو أهلية ، كما تأكدت استفادة أشخاص لا توجد لديهم تعاونيات بأدنى المعايير، كما أقصيت أخرى مقنعة إلى ابعد الحدود.

لا يبدو أن أصحابنا بذلوا جهودا من أجل أن تقع الحقوق في أيدي مستحقيها إنما الهدف الأساس هو التقاط ألبومات الصور و أن يٌخرج الإعلام الرسمي صورة مذهلة عن "تدخل عظيم" مدعوما بزبائن القطاع من الصحافة الحرة.

كل شيء في هذه المدينة وهذه الولاية مستباح لغياب منتخبين يتحلون بالمسؤولية و يشعرون بجسامة الأمانة وقوى حية مدنية واعية بخطورة  ما يحاك ضد أهلهم وولايتهم.

المصيبة أن مجموعة قليلة  من النساء والرجال تتحالف بسرعة  مع كل سلطة تحل بالولاية  وهي تستوطن المكاتب الرسمية فلا تبرح مجالس المسؤولين  وتترصد لكل جديد فتعترض  التدخلات الحكومية مستولية  على كل شيء، في ظل سلطات لا تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة واستثمار ما توجهه الدولة خدمة للشعب والسلطة.