قبل 3 سنوات قامت المندوبية الجهوية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بولاية بتنفيذ جملة من التدابير والإجراءات لحماية الوسط البيئي وإلحاق المعاقبة الصارمة بالمخالفين فمنعت منعا باتا حركة المواد الغابوية المحرمة، وأعلنت أن لا وجود لأي نوع من الترخيص أو الاستثناءات في هذا الصدد.
ولن تكون هناك أية تسهيلات أو تسامح في هذا الموضوع، وقررت أن أي مواد ترصد تصادر ويتعرض المخالفون للعقوبات القانونية الرادعة دون تهاون أو تغاض أو ليونة.
ثم وضعت هذه المندوبية مراكز تفتيش بيئي عند المعابر، ومحاور الطرق الرئيسة سهرت على الرقابة وتطبيق حزمة الإجراءات تلك .
وفي ذلك الصدد دشنت يومئذ حملة تعبوية كبيرة شارك فيها المواطنون والمنظمات الأهلية وكافة الفاعلين وقادة الرأي بالولاية لمناصرة تلك الإجراءات.
وحينئذ تم توقيف عشرا ت المخالفين و إحالتهم للعدالة فكانت النتيجة بائنة وشهد عليها الجميع واستعاد الوسط البئي عافيته في وقت كان عمال هذه المندوبية تحت الرقابة الشديدة فلم يسمح لهم بالتلاعب بمهماتهم أو السعي لابرام التفاهمات مع المخالفين ونسج العلاقات الزبونية.
فكيف احتفت هذه التدابير الناجعة البناءة؟ وكيف تحرر رسل المندوبية من رقابة رؤسائهم؟
وهل نسخت نلك القوانين الرادعة بأخرى مهادنة؟ أسئلة تتكرر على كل لسكان بهذه الولاية فهل من إجابة؟
اليوم لا تواجه الجرائم البيئة بغير تفاهمات أو غرامات تافهة يتولى دفعها في الغالب منتخب أو رئيس قبيلة أو نافذ.
