ينص القانون في الصفقات العمومية الخارجة عن اختصاص المسيرين إلى إعلانها للجمهور إذ يلزم أن تقوم الجهة المعنية ببث إعلان مناقصة في هذا الشأن في مختلف وسائل الإعلام المحلية؛ الرسمية والحرة وتثبيت هذا الإعلان لفترة معلومة وكافية على واجهات المكاتب التي تشكل قبلة للمواطنين وهو الشيء الذي لم يحدث على الإطلاق في أهم الصفقات التي تعرفها الولاية من وقت لآخر.
ومن أجل إيهام الناس بالتقيد بالقانون قد تجري في بعض الأحيان رتوش وعملية طبخ سريعة من أجل تفويت الفرصة لمعظم المقاولين في اتجاه تمكين الزبون.
وكالة كيفه للأنباء لم تتلق على مدى 14 سنة من الرقابة و العمل الإعلامي بهذه الولاية غير إعلان وحيد لمناقصة أعلنتها بلدية كيفه في الشهر الماضي لترميم المدرسة رقم1 .
الحكومة في سعيها لتقريب الخدمات من المواطنين والتماس الشفافية في تسيير الشؤون العامة شكلت لجنة جهوية للصفقات خاصة بكل ولاية بدأت العمل حديثا هنا واليوم عليها أن تقف بالمرصاد لهذه الأساليب الجائرة التي طبعت ممارسات كل السلط المتعاقبة على هذه الولاية قبل أن تصبح طرفا متورطا.
فمتى تخرج هذه العمليات من السرية إلى العلن؟ ومتى تظل هذه الولاية مستباحة؟
والي لعصابه جديد العهد بتسلم العمل يجب عليه وضع حد لهذا النمط من الفساد.
