يجري الحديث على نطاق واسع عن ضلوع منتخبين معنيين بتدخلات ما يعرف "بوكالة السور الأخضر" في نهب أموال الشعب عبر صفقات ومقاولات مريبة حظوا بها على يد الإدارة المنصرفة للوكالة.
ويتردد أن بعض هؤلاء تلقوا نصائح بتعويض أموال كي يسلموا من الجرجرة أمام المحاكم.
فكيف أستثني هؤلاء من المساءلة؟ أم أن التحقيق في هذا الملف مازال في البداية؟
