قرر المجلس التنظيمي الوطنى المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم توجيه رسائل لوم للشركات الثلاثة العاملة فى مجال الاتصالات بموريتانيا، مع إلزامهم بتحويل مبالغ مالية للخزينة العامة للدولة، وتخفيض آجال بعض الرخصة الممنوحة للشركات الثلاثة فى إجراء غير مسبوق بموريتانيا.

وبحسب تقرير صادر عن سلطة التنظيم اطلعت عليه زهرة شنقيط فقد قررت المؤسسة المعنية بضبط القطاع تغريم شركة ماتل بمبلغ مائة وسبعة وعشرون مليونًا وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وستون أوقية (127,034,165 MRU)؛

 أما بالنسبة لشركة موريتل.فقد تقرر إلزامها ب : ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونًا ومائتان واثنان ألف وخمسمائة وواحد وخمسون أوقية (313,202,551 MRU)،

 وبالنسبة لشركة لشنقيتل فقد تقرر إلزامها ب مائة مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون أوقية (100,251,788 MRU).

أما العقوبات الإدارية فقد كانت على النحو التالي ؛

 - Mattel S.A: تخفيض مدة 

ترخيص 2G الحالي الخاصبها 

لمدة شهرين (2).

 - Mauritel S.A: تخفيض شهر واحد (1) 

في مدة ترخيص 2G الحالي.

 - Chinguitel S.A: تخفيض ثلاثة (3) أشهر في مدة ترخيص 2G الحالي، وتخفيض شهر واحد (1) في مدة ترخيص

 3G الحالي، وتخفيض شهرين (2) في مدة ترخيص 

.4G