قامت مفوضية الأمن الغذائي قبل عدة سنوات بفتح ما يسمى بنوك الحبوب في عدد من القرى بولاية لعصابه بهدف توفير مخزون غذائي بالأوساط الريفية الفقيرة بأسعار مخفضة وتم إسناد تسييرها للأهالي ، غير أن إهمال المفوضية وخضوعها لضغوطات النافذين والسياسيين ورؤساء القبائل جعلها تكف عن المتابعة والتفتيش فصارت تلك البنوك كعكة عند أشخاص معينين يتاجرون بموادها فلم تفد السكان ولم يجدوا لها نفعا ما جعلهم يتناسون وجودها أصلا.
واليوم يأتي الدور على دكاكين أمل اتلي مثلت أهم تدخل على الإطلاق تقوم به الحكومة وينصرف المصطفون أمامها إلى شأنهم وتغلق أبوابها.
وبدورها لم يمر على فتح محلين للتآزرفي مدينة كيفه شهر رمضان الماضي أكثر من أسبوع حتى أسدل الستار على ذلك التدخل.
وبالنسبة لدكاكين السمك فإن تباعد دورات التزويد بالسمك حولها إلى محلات غير مفيدة ولا تلبي أي حاجة للسكان.
لم يعد للفقراء في هذه الولاية من ملاذ بعد أن فقدوا آخر برامج المساعدة و هو ما يدفع المراقبون إلى القول بأن الأشهر القادمة ستشد مجاعة حقيقية إذا لم تبادر الحكومة بتدابير جديدة، وفوق ذلك يتساءل هؤلاء عما بقي لهذه الحكومة من أدوات للاستغلال الدعائي والتسويق السياسي بعد إنهيار هذه التدخلات ..
