لمعالجة حالة الارتباك والتعثر التي تعيشها المدرسة الجمهورية في ثالث سنوات تأسيسها، يتعين القيام بما يلي:
أولا: تأكيد التمسك بالإصلاح التربوي مع القيام بالإجراءات التالية:
1 - إلغاء الإجراءات التمييزية المثيرة للجدل، المتخذة في حق المدارس الخاصة المتعلقة بحصرية السنوات الثلاث الأولى من التعليم الأساسي؛ على أن يتم الحسم، في هذا المجال بين خيارين:
الخيار الأول: حصر التعليم الأساسي في المدرسة العمومية بدون استثناء، مع ما يمثله ذلك من مصاعب تتمثل في استمرار الضغط على المدارس العمومية المكتظة أصلا والموزعة جغرافيا بصفة لا تراعي توزع السكان خصوصا في الوسط الحضري لا سيما في نواكشوط ونواذيبو وكيفه
الخيار الثاني: الإبقاء على المدارس الخصوصية بموازاة المدرسة العمومية باعتبارها مكملا لها. ومن شأن هذا الخيار أن يخفف الضغط على المدرسة العمومية ويمنح العائلات بدائل تربوية ذات جودة نسبية ويحافظ للمستثمرين والعاملين في القطاع الخاص التربوي على مصالحهم.
2 - إلزام جميع المدارس الخصوصية بتدريس المقررات التربوية الوطنية في جميع المستويات
3 - بالنسبة للأطفال الذين كانوا يتابعون دروسهم بالفرنسية قبل الإصلاح، يرخص لمدارسهم بمتابعة دراستهم وفقا لمنهجهم القديم مع إدخال التعديلات الضرورية؛ وتلزم هذه المدرس بالتقيد الصارم بالمقررات الوطنية لصالح الأطفال المنتسبين الجدد.
4 - تهيئة ملتقى خلال العطلة الصيفية المقبلة لتقييم ثلاث سنوات من تنفيذ الإصلاح التربوي وإجراء المراجعات الضرورية
5 - مراجعة دفتر الالتزامات المنظم لعمل المدارس الخصوصية، بما يقتضي:
- إلزامية التقيد بالمناهج التربوية الوطنية محتوى وتوقيتا وتقويما
- تحديث مسطرة إجراءات الحصول على الترخيص لفتح المدارس الخاصة بشروط مهنية
- إخضاع المدارس الخاصة لرقابة الوزارة الوصية واستفادتها من بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل الكتاب المدرسي والتفتيش والتكوين
- مواصلة السماح للمدرسين في القطاع العمومي بالتعاون مع المدارس الخاصة مع استحداث آلية متابعة تضمن عدم تضرر الخدمة العمومية بتعاون الموظفين مع القطاع الخاص، من خلال إلزام المدارس الخاصة بتقديم كشوف تتضمن بيانات عن أعوانها بما في ذلك أدلتهم المهنية وطبيعة المهام المسندة إليهم وتوقيت عملهم ...
- مساعدة المدارس الخاصة في اكتتاب طواقمها التربوية من خلال تكفل الوزارة بتكوين هذه الطواقم، وتسهيل الولوج إلى قروض ميسرة وتسهيل الحصول على قطع أرضية ...
- يجدر التذكير بأن المدارس الخاصة تقدم خدمة عمومية تنازلت عنها الدولة مقابل الالتزام بدفتر شروط
