قال صندوق النقد الدولي انه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الموريتاني في عام 2024 بمعدل نمو 4.6 في المائة (مقارنة بـ 6.5 في المائة في عام 2023) مما يعكس تباطؤ القطاع الاستخراجي. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في عام 2025 حوالي 4.2 في المائة، مما يعكس تباطؤًا في قطاع التعدين، مع تباطؤه بسبب البدء المتوقع في مشروع الغاز. كما يخضع النمو لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتأخيرات الإضافية في بدء تشغيل مشروع الغاز، وحدوث صدمات الطقس.
وأضاف الصندوق، فى بيان أصدره اليوم، ان الظروف اصبحت مواتية للتحول نحو تخفيف السياسة النقدية. وتشجيع الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي واستقراره، مما من شأنه أن يعزز مساهمة القطاع المالي في التنمية الاقتصادية. كما ان اعتماد وتنفيذ قانون الاستثمار الجديد في الوقت المناسب سيساهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في السوق وتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتوصلن بعثة من صندوق النقد الدولي مع السلطات الموريتانية إلى اتفاق مبدئي بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الائتمان الممدد/تسهيل التمويل الممدد المختلط لموريتانيا والمراجعة الثانية لاتفاق التمويل السريع. ورهناً بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستتلقى موريتانيا تمويلا قدره 8.6 مليون دولار بموجب اتفاقي تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل التمويل الممدد و39.7 مليون دولار بموجب اتفاق التمويل السريع، ليصل إجمالي التمويل بموجب اتفاقيتي تسهيل الائتمان الممدد/تسهيل التمويل الممدد واتفاق التمويل السريع إلى 119.7 مليون دولار.
