لا شك في الأهمية الكبيرة التي يضيفها الكتاب المدرسي للعملية التربوية، فهو الدعامة الأساسية للمعلم والتلميذ.

غير أن الاستراتيجية المتعبة من قبل الجهات الرسمية لتوفير هذه الوثيقة المهمة ما تزال دون المستوي المطلوب.

إن حاجتنا إلى الكتاب المدرسي اليوم لا تقل عن 6 ملايين كتاب في السنة ، وذلك حتى يغطي حاجة جميع التلاميذ في جميع مستوياتهم الدراسية.

ولكن إذا نظرنا إلى الواقع نجد أن الوزارة تقتني حوالي 1.5 مليون كتاب مدرسي، أي ما يقارب 25% فقط من حاجتها.

ويواجه الكتاب المدارس مشاكل أساسية، على القائمين عليه أن يعالجوها بشكل سريع، حتى تواكبوا الإصلاحات التربوية الجديدة:

_ تشكل مراحلتا الإنتاج والتدقيق أبرز المشاكل التي ما يزال الكتاب المدرسي يعاني منها، حتى بالمقارنة مع إنتاجات سابقة؛ حيث تفتقد بعض كتبنا المدرسية إلى منهجية تربوية تلائم المقاربات الحديثة، وتفتقر كثير من نصوصه ودعاماته إلى حسن الاختيار ومناسبتها للمستويات الدراسية المحددة، وتكثر فيها الأخطاء التركيبية والمطبعية

وهذا ما يتطلت اختيار فرق الإنتاج والتدقيق بعناية فائقة ومعايير شفافة.

_ مشكلة وصول الكتاب إلى مستحقيه، حيث تتحول كميات كبيرة منه إلى السوق السوداء للتربح الخاص، وتتضاعف أسعاره عشرة مرات على أسعاره في الأكشاك، وليسأل المسؤولون في المعهد التربوي الوطني عن هذا الأمر.

_تغيب عن صنع الكتاب المدرسي السيادة الوطنية؛ حيث يمول إنتاجه عادة من طرف البنك الدولي، والذي من المعروف أن تدخلاته قد تؤثر على مضمون المناهج الدراسية والكتب المدرسية، بالإضافة إلى ذلك نجد أن الكتاب يطبع في الهند غالبا، وما في ذلك من حرمان للمطابع الوطنية، والتي تستحق الدعم في مثل هذه المشاريع السيادية، خاصة مع تجربتها المحلية وجودة بعضها في الإنتاج الذي قد يفوق الكتب المطبوعة في الهند أحيانا.

إن عدم الاعتناء بالكتاب المدرسي والمحافظة عليه بعيدا عن الشوائب التي تحول دون أن يؤدي دوره على الشكل المطلوب، قد يأتي بنتائج عكسية على العملية التربوية، من حيث أريد لهذا الكتاب أن يكون رافعة للتعليم وجودة مخرجاته.