أثناء مداخلتي اليوم في الجلسة العامة المخصصة لنقاش برنامج حكومة السيد المختار ولد أجاي، ذكرت أن الأخير غير مؤهل للحديث عن مكافحة الفساد، وأن القضاء لم يبرئه من التهم التي أنتجها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية . وأعيد وأؤكد نفس الشيء هنا، وهو ما تقول به نصوص القضاء الموريتاني في حالته.
• أولا : الواقع أن السيد ولد اجاي خرج من القضية آنذاك، لآن وكيل الجمهورية التابع للحكومة لم يقم باستئناف قرار قاضي التحقيق ، وهو ماكان يمكن أن يتم في إطار السير العادي للأمور ،لأن تحقيقات الشرطة الاقتصادية وتحريات النيابة أحالته مع إخرين إلى قاضي التحقيق ،وهو ما يعني أن هذه السلطات جمعت من القرائن ما يكفي لذلك.
• لقد خرج السيد المختار ولد اجاي من القضية بموجب أمر من قاضي التحقيق وفقاً للمادة ١٧٧ من قانون الإجراءات الجنائيةOrdonnance de non lieu . وهو ليس حكم بالبراءة بل ينطبق عليه بالضبط ما ينطبق على أمر بحفظ الدعوى. حيث تنص المواد 189، 190 و 191 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تجوز متابعة المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بأن لا وجه للمتابعة وذلك عند ظهور أدلة جديدة. ولوكيل الجمهورية وحده الحق في تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناءً على الأدلة الجديدة.
ولذا، فإن سيف العدالة يظل عالقا على رقبة السيد المختار ولد اجاي بنفس التهم حال ظهور أدلة جديدة. وهو ما يجعله موضوعيا عرضة للابتزاز من الأشخاص والقوى التي قد تكون بحوزتها مثل هذه الأدلة.
ثم إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يجمع نظام ولد اجاي الحالي على تورطه في وقائع فساد يجد الرأي العام صعوبة في فهم إمكانية حصولها دون مساعدة أي شخص آخر .
و انطلاقا من ذلك فإنني أعتبر أن السيد المختار ولد اجاي في وضعه الحالي غير مؤهل لقيادة جهود بلد منهك في مجال محاربة الفساد على الأقل !.
النائب يحيى اللود
