معالي الوزير الأول،
بعد مزيد التحية والتقدير، يطيب لي أن أبعث إلي بريدكم بهذه الرسالة، رغم إدراكي لإنشغالاتكم في عديد الملفات الهامة، والتي لا شك أن رسالتي من ضمن تلك الأمور التي تشغل تفكيركم ووقتكم..!
السيد الوزير الأول؛
إن شعار حكومتكم المستوحى من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وخاصة تلك الجزئية المتعلقة بالفساد الإداري والقضاء على جميع أشكاله تحتم علينا كمواطنين بصورة عامة وموظفين عمومين بشكل خاص المساهمة في معركة الإصلاح هذه..!
السيد الوزير الأول؛
إن الجهاز الإداري الذي سينفذ هذا البرنامج يجب أن تتم تنقيته وغربلته قبل كل شيء، خاصة قائمة المستشاريين والمكلفين بمهام في القطاعات الحكومية، وهنا لن أتحدث إلا عن واقع الوزارة التي انتمي إليها، وهي الوظيفة العمومية والعمل التي يوجد فيها بعض المستشارين الذين مضى على وجودهم في الوزارة ماشاء الله، ولا يطالهم حق التقاعد لأسباب حيرت الكثير من الموظفين العموميين، حيث ينكت بعض المتقاعدين عليهم بأنهم سبقوهم للعمل والولادة، وكانوا هم من طالهم التقاعد قبلهم..!!
معالي الوزير الأول؛
من أمثلة ذاك الفساد محاباة الوزراء في كل الأمور، دون أن يكونوا ناصحين ومشيرين بما هو أصلح، ففي نهاية شهر يناير من العام الجاري تفاجأت مع زملائي في أنواكشوط كمفتشين جهويين للعمل بإقالتنا نحن الثلاثة من مناصبنا، وتحويلنا إلى الداخل ضمن طواقم المفتشيات في كل من البراكنه وكوركول وتكانت، على غير شيء سوى أننا رفضنا مخالفة القانون وتمسكنا باليمين التي سبق وأن أدينها أمام القضاء بعدم خيانة الأمانة، ومع ذلك لم يشفع لنا ذلك، حيث تم تبني استشارة هؤلاء المفسدين في الوزارة، واستبعاد رؤوية رؤساءنا المباشرين بسبب وقوفهم ضد معطيات مخالفة للقانون والإدارة..!
السيد الوزير الأول؛
من المؤسف أن يتم مثل هذا الإجراء في حقنا دون أن يتم التحقيق في الموضوع، بل على العكس من ذلك تم تشويه الحقيقة وإظهارنا بمظهر عصيان الأوامر وابتزاز الأجانب ورجال الأعمال لنكون بذلك أول ضحايا نظام الإنصاف، وربما الحالة الوحيدة حسب علمي التي تعرضت للظلم في عهد هذا النظام الذي أنصف الكثير من المظالم في بداية المأمورية الأولى..!
معالي الوزير الأول؛
أكتب إليكم في هذا الوقت بالذات من أجل لفت انتباهكم إلى مثل هذه الحالة التي تشكل مثالا في الفساد الإداري الذي يشكل عائقا في وجه الإصلاحات المنشودة التي حملها برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي تتولى حكومتكم تنفيذه، وذلك من أجل وضع حد لها ولغيرها من الحالات المشابهة، رغم أن حالة الوظيفة العمومية والعمل من المستحيل أن تجد لها مثيلا في القطاعات الوزارية الأخرى، فهل يعقل معالي الوزير الأول أن يظل هؤلاء المستشارين والمكلفين بمهام في الوظيفة العمومية في مناصبهم في وقت تقاعد فيه العديد من الموظفين الذين جاءوا بعدهم للحياة والوظيفة معا..؟
السيد الوزير الأول،
إن بقاء هؤلاء وغيرهم من أهل الفساد والزبونية، سيشكل عائقا كبيرا في وجه الإصلاحات المنشودة التي يتوق إليها الجميع، لذا فإن عملية مسح الطاولة بهم وبغيرهم من المحنطين أكثر إلحاحا من كل الإجراءات الخصوصية التي تقوم بها حكومتكم في إجتماعاتها الأسبوعية..!
معالي الوزير الأول؛
أكد لكم في نهاية هذه الرسالة أننا سنكون جنودا أوفياء في كل الإصلاحات الجادة التي من شأنها تطوير الحكامة وتعزيز دولة القانون في وطننا الغالي، لذا فإننا لن نسكت على أهل الفساد وخاصته مهما كلف الثمن، وهو الموضوع الذي تتنزل فيه هذه الرسالة التي نتمنى أن تجد حيزا من وقتكم الثمين، للإطلاع عليها، وفي انتظار ذلك أرجو منكم أن لا تواخذوني بما نسيت في هذا الموضوع، ولكم منا كامل التقدير والاحترام..!؟
الحسن ولد عالي ولد الشريقي
مفتش شغل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل
