يتم الحديث في ولاية لعصابه عن أموال كبيرة تبدد من طرف المحور الخاص من السور الأخضر بولاية لعصابه؛ في بعض التكوينات العبثية هنا هناك؛ ولا أحد يدري بهذه الولاية ماهي الجهات صاحبة الاستحقاق في مثل هذه الأنشطة فتارة منظمات أهلية وتارة مزارعين ومرة منمين أو تجارا أو ماسحي أحذية أو غيرهم من "الزبناء".
وكالة كيفه للأنباء استفسرت عدة جهات إدارية وبلدية وبيئية فكان الجواب واحد هو: غياب المعلومات وفقدان الاتصال بهذا المشروع والقائمين عليه.
كما سعت الوكالة للحديث إلى المعنيين بهذا المشروع فلم تجد مقرا بالولاية ولم تفلح في إيجاد عنوان أو قناة للتواصل مع أهله. إنه يفضل العمل خلف الأضواء وفي سرية تامة!
وحسب مستفيدين من التوزيعات التي يقوم بها المشروع لأهداف غير واضحة فإنهم لا يعرفون عنه غير أفراد قلائل ينطمون زيارات سريعة للولاية ثم يعودون.
فأين الشفافية في مثل هذه الأساليب؟ وأين الحكم الرشيد؟ وهل كتب على هذه الولاية أن تظل مستباحة؟
وأين الجهات الوصية على هذا المشروع ؟ وكيف غابت آليات المتابعة والرقابة عن تسيير أموال الشعب؟
وللتذكير فإن "السور الأخضر العظيم" هو مبادرة أطلقها الاتحاد الإفريقي عام 2007 للقضاء على التصحر والفقر والجوع، في منطقة الساحل الإفريقي التي تعد إحدى أكثر الأماكن فقرا في العالم.
وفي موريتانيا تتولى "الوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم" الموجودة تحت وزارة البيئة والتنمية المستديمة المهمة ويتمثل هدفها الرئيسي في الإسهام على الصعيد المحلي والوطني في مكافحة التأثيرات البشرية والطبيعية للتغير المناخي، ومكافحة التصحر والجفاف، بواسطة تعزيز إنتاجية المنظومات الطبيعية واستعادتها، والأمن الغذائي وتحمّل السكان الموجودين في ممرّ السور.
ولهذا الغرض، تتدخل الوكالة في ست ولايات، هي : الترارزه والبراكنه وتكانت والعصابه والحوض الغربي والحوض الشرقي، عبر ممر يجتاز 15 مقاطعة و45 بلدية في موريتانيا.
