الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتقدم ضباط الجيش الوطني وشروط قبول ضباط الاحتياط في الجيش العامل وحدود عمر الضباط.
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، اليوم الأربعاء، إن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى إلغاء واستبدال ترتيبات المادة 2 والمادة 10 (جديدة) من المرسوم رقم 64-134 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 1964 المعدل، المحدد لتقدم ضباط الجيش الوطني وشروط قبول ضباط الاحتياط في الجيش العامل وحدود عمر الضباط، وحلت محلها ترتيبات جديدة تتعلق أساسا بتكييف ترتيبات المرسوم مع القانون 2024-010 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024.
وفي ما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفة بمياه الشرب.
يهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمدن والقرى الواقعة بين غراي وكيفه بمياه الشرب من خلال المياه السطحية لنهر السنغال على بعد 253 كلم، وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد، كما سيزود المشروع البلدات والقرى على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من قطب الإنتاج الجديد، بما في ذلك حاسي شكار، وولد ينج وكنكوصة، كما سيدمج المشروع الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي).
يندرج المشروع الحالي الذي ينسجم مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء التام على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، وتنمية وتطوير عدد من الواحات بالإضافة إلى استكمال تنفيذ عدد من شبكات الري المنجزة.
كما يهدف المشروع إلى المحافظة على التربة في مناطق الواحات، وإلى زيادة القدرة الاستيعابية لمنشآت حفظ وتبريد التمور المنتجة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال للفترة 2024-2026.
يهدف مشروع القانون إلى عرض مبررات المرحلة الثانية من البرنامج التعاقدي للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، ويشير بإيجاز إلى العناصر الرئيسية لحصيلة الشركة خلال البرنامج التعاقدي للفترة 2019-2023 والمعوقات الرئيسية التي واجهها.
وقد سمح هذا البرنامج التعاقدي للشركة بالتركيز على الاستصلاحات الهيكلية وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء البلد.
وتظهر نتائج تدخلات الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال خلال هذه الفترة نتائج ايجابية بشكل عام، من خلال
‐ بناء 65 سدا في 8 ولايات زراعية رعوية في البلاد من أصل 104 تم بناؤها بين عامي 2019-2023 وتدعيم 3033 من الحواجز الرملية والسديات.
‐ تنظيف 92177 م3 وشق 3 ملايين م2 من المحاور المائية.
‐ فك العزلة من خلال إنجاز 98 كم بشكل رئيسي في اترارزة،
‐ إنجاز 48.398 كم من الطرق الواقية من الحرائق.
ومن المتوقع أن يعزز البرنامج التعاقدي الجديد المكاسب، ويصحح أوجه القصور والاختلالات المسجلة سابقا ويؤدي إلى زيادة الأداء والكفاءة في تدخلات الشركة المستقبلية.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 64-134 الصادر بتاريخ 03 أغسطس 1964، المعدل، المحدد لتقدم ضباط الجيش الوطني وشروط قبول ضباط الاحتياط في الجيش العامل وحدود عمر الضباط.
يهدف مشروع المرسوم الحالي بإلغاء واستبدال ترتيبات المادة 2 والمادة 10 (جديدة) من المرسوم رقم 64-134 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 1964 المعدل، المحدد لتقدم ضباط الجيش الوطني وشروط قبول ضباط الاحتياط في الجيش العامل وحدود عمر الضباط، وحلت محلها ترتيبات جديدة تتعلق أساسا بتكييف ترتيبات المرسوم مع القانون 2024-010 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة بيان يتعلق بتنفيذ المشاريع الممولة من الخارج للفصل الأول من 2024.
ويظهر هذا البيان أداء الأنشطة المقررة خلال الربع الأول من عام 2024 كان مرضيا، حيث بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 91 مشروعا حتى 31 مارس 2024، وقد تميز مستوى الأداء التنفيذي اهذه المشاريع بما يلي:
– مستوى الأداء المقبول شهد تحسنا حيث أن 40 مشروعا أي نسبة 44% سجلت مستوى أداء مقبول مقابل 33 مشروعا خلال الفصل الثالث أي نسبة 47% 2023.
– مستوى الأداء المتوسط شهد هو الآخر تحسنا حيث أن 37 مشروعا أي نسبة 40.6% أظهرت مستوى أداء متوسط مقابل 26 مشروعا خلال الفصل المنصرم أي نسبة 37%.
– مستوى الأداء الضعيف شهد تراجعا حيث أن 14 مشروعا فقط أي نسبة 15.4% سجلت مستوى أداء ضعيفا مقابل 17 مشروعا خلال الفصل الرابع من 2023 أي نسبة 16
