طالب 5 من المترشحين للرؤئاسيات الموريتانية في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصريات "الهابا"، ب"وقف مسار استغلال النظام للإعلام العمومي في الدعاية الانتخابية خارج أوقاتها وبشكل فج".
وقال المترشحون إن التلفزيون والإذاعة الرسميين "تحولا إلى منصتي دعاية انتخابية لمرشح بعينه في السباق الرئاسي"، مضيفين أنه "يتم تخصيص حيز ثابت من جميع النشرات الإخبارية في الإذاعة والتلفزة وفي أوقات الذروة لهذا المرشح".
"الموضوع: تنبيه وشكوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في إطار حرصنا على احترام مصداقية عمل الهيئات الوطنية ولنكون منصفين في التقييم؛ ارتأينا أن نلفت انتباه هيأتكم المحترمة إلى مخالفات قانونية صريحة تكررت على مدى الأسابيع الأخيرة في مساطر بث المؤسسات السمعية البصرية العمومية، وعلى رأسها التلفزيون والإذاعة، حيث تحولتا إلى منصتي دعاية انتخابية لمرشح بعينه في السباق الرئاسي، وذلك من خلال:
1.إعداد وبث التقارير المرئية والمسموعة عن أنشطة مبادرات داعمة لهذا المرشح.
2. تتبع ما تصفه هذه المؤسسات بحصيلة الإنجازات خلال المأمورية المنقضية، وتسويقها تسويقا دعائيا فجا وصريحا،
3.تخصيص حيز ثابت من جميع النشرات الإخبارية في الإذاعة والتلفزة وفي أوقات الذروة لهذا المرشح،
وبناء على ذلك، واستحضارا للدور الذي أناطه بكم المشرع الموريتاني، فإننا نلفت انتباهكم إلى ما نصت عليه المواد: 3 – 4 – 5 (جديدة) من الأمر القانوني رقم: 034 -2006 المنشئ للسلطة والمعدل سنتي: 2008 و2022، وندعوكم لممارسة صلاحياتكم والقيام بدوركم الرقابي على أكمل وجه، لضمان حياد الإعلام العمومي، وحفظ حقوق جميع المترشحين وفق النصوص القانونية المسطرة.
وبشكل أكثر دقة وتحديدا، فإن نطالبكم بتنفيذ احكام المادة: 5 من القانون، بكل أجزائها، والتي تنيط بسلطتكم مهمة ضمان: "النفاذ المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام والاتصال العمومية"، وأن من مسؤولياتها أن تسهر خلال الفترات الانتخابية على "تساوي فرص المرشحين في النفاذ إلى وسائل الإعلام العمومية" (واستخدم المشرع الفترات ولم يستخدم عبارة خلال الحملات ولا يخفى عليكم أن فترة الانتخابات تبدأ من استدعاء هيأة الناخبين )، كما تلزم ذات المادة خلال تقسيم فترات البث أن يكون الوقت المخصص لـ"مداخلات الرئيس في إطار مهامه الدستورية" (لا غير).
إضافة للفقرتين 8 و10 من المادة 4، واللتين تنصان على إلزام السلطة بـ: "السهر على احترام النفاذ العادل للأحزاب السياسية (...) إلى وسائل الإعلام العمومية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم"، وكذا بـ "تحديد قواعد إنتاج وبرمجة وبث البرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية".
ونحن إذ نحيل إليكم هذه الرسالة التنبيهية، فإننا نتطلع إلى أن نلمس أثرها في القريب العاجل، مع إشعاركم، وبكل وضوح، أن عدم الإنفاذ الصارم للنصوص القانونية بما يضمن وقف مسار استغلال النظام للإعلام العمومي في الدعاية الانتخابية خارج أوقاتها وبشكل فج؛ سيملي علينا مراجعة مواقفنا من سلطتكم، بما في ذلك موضوع تسيير الحصص المجانية خلال الحملات الانتخابية القادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية 2024:
-أتوما انتوان سليمان سومارى
-بيرام الداه اعبيد
-حمادي سيد المختار
-العيد محمذن امبارك
-مامادو بوكار با
