عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإطار التشريعي والقانوني المنظم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمحتوى المحلي في مجالات الصناعات الاستخراجية والطاقة الأربعاء بنواكشوط، اجتماعا ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وناقشت اللجنة، مشروعين أولهما يتعلق بالنظام القانوني لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا بصفته طاقة نظيفة تتوفر موريتانيا علي مقدرات كبيرة في هذا المجال، أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بوضع الإطار التشريعي المنظم للمحتوى المحلي.
وألزم الوزير الأول، القطاع الوصي بأن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة في النسخة التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب وقت للمصادقة عليها.
